ماده 265 قانون مدنی

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 265 قانون مدنی و این باردادنامه ای مبنی بر برتری اصل عدم تبرع بر ظاهر بدهکاری

علی صابری

با سپاس از هرکه دادنامه را به من داد. که درست یادم نیست اما می پندارم که همسرم در روزهای پیش از جراحی آبان ماه پارسالم و هنگامی که بیشتر خانه نشین بودم با رعایت کامل و احترام به علاقه ام آن را در کانال تلگرامی خانوم ندار رضایی یافته بود و برایم خواند که اگر چنین باشد هزاران هزار بار سپاسش باد که این تنها بخش کوچکی از مهربانی و همراهی اش است.

1- درباره ماده 265 قانون مدنی چند باری نوشته ام و چون حوصله ی دوره کردن آنها را ندارم نگرانم اگر چیزی بنگارم بازگویی باشد و بس و زمان همکاران از بین برود .

2- دادنامه حتی اگر به برآیندی درست رسیده باشد فرآیندی نادرست دارد. این دیگر تنها نادرستی نگارشی نیست که اصل و ظاهر را در کنار هم به کار بریم و جای داوری اش حقوق و ادبیات باشد. این نادرستی در چیستی نگاه دادرس است. اصل یک چیز است و ظاهر و اماره چیز دیگر. اصل عدم تبرع داریم و ظاهر بدهکاری. طرفدار برتری هریک بر دیگری در برداشت از ماده 265 قانون مدنی باشیم یا یکی از آنها را جاری بدانیم و دیگری را در این ماده ناکارا بشناسیم آموزه های آن از سوی دانشمندان حقوق در هر دو گروه بیان شده . این ماده برگردانی است از ماده 1134 قانون مدنی فرانسه که البته با دگردیسی آن قانون هنوز فرصت نشد تطبیق دهم و ببینم چه بر سر این بحث در آن نظام آمده است. دوست دانشمندم دکتر امیرعباس بزرگمهر بخش تعهدات دگردیسی یافته را به پارسی برگردانده که البته خود نپذیرفت متن را برایم گویا کند (فایل صوتی) تا این سنت نیکو یعنی دسترس پذیر کردن نوشته ها برای نابینایان از سوی خود نویسندگان در عالم حقوق ما نیز شکل بگیرد. به این می گویند خواندن با صدای بلند که آموزه ای است حقوقی و اخلاقی البته در کشوری که استاد فرنگی رفته ی دانش آموخته ی دانشگاههای سوئیس و فرانسه و آموزگار حقوق اجازه ضبط کلاس ها را به ما نابینایان نمی داد تا رسیدن به فرهنگ خواندن با صدای بلند فاصله بیکران است. به بحث برگردیم، دادرس بسیار سرسری واژه ها را در کنار هم می نشاند. اصل و ظاهر را یکی می گیرد.... خودتان بیشتر و بهتر بخوانید. شاید می پندارد موضوع ساده و روزمره است. این درست که حقوقدان نباید در بند واژه ها بماند اما بر دادرس روا نیست دو بنیان حقوقی دگرسان را یکسان به کار گیرد. اینگونه است که دادنامه ها از دید پنهان می مانند و داوری نمی شوند و حقوق درجا می زند. خواهان به برآیند خویش رسیده و دادفرش نیز به مصلحت دادخواه نمی داند چیزی بگوید. اصلاً نمی توان به دلیل نادرستی استدلال به جایی اعتراضی کرد. اما اصول حقوقی چه می شود؟!

3- کم توانی جسمی و کم انگیزگی روانی و اجتماعی موجب شده مانند پیش پی تصمیم دادگاه بالاتر نگردم یا کمتر بگردم وگرنه می شد دادفر خواهان را پیدا کرد و از وی درباره ی واخواهی احتمالی و تجدیدنظرخواهی خوانده پرسید. شاید او مطلب سایت را بخواند و خود گام پیش نهد یا دیگری میانجی نیکویی شود و اگر دادنامه ای هست فراچنگ آید.

4- حتی اگر دکتر شهبازی دوست نازنیم چیزی در داوری این دادنامه ها در راستای ماده 265 ننگارد دست کم یک بار دیگر به موضوع بازخواهم گشت. یکی از دادنامه های شعبه 103 مجتمع عدالت را که در شماره 10 مجله سپهر عدالت به داوری نشستم شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر درخور وارسی و بازبینی است. بی گمان دیگر نازنین دوستم علی افشار که از قضا دکتر شهبازی میانجی دوستی ام با او بود سخاوتمندانه دادنامه را به من خواهد داد.پس تا آن هنگام ...

دکتر علی صابری 3786 بازدید 1396/08/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;